الإستشارات القانونية

خدمة الاستشارات القانونية لدى شركة ميثاق التشريع

في بيئة قانونية تتسم بالتطور السريع وتنوع الأنظمة والتشريعات، تبرز أهمية الاستشارة القانونية كخط الدفاع الأول في حماية الحقوق واتخاذ القرارات السليمة سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي.
تقدم شركة ميثاق التشريع للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة استشارات قانونية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من التصرف بثقة ووضوح داخل الإطار النظامي في المملكة العربية السعودية.


ما هي الاستشارة القانونية؟

الاستشارة القانونية هي رأي قانوني مكتوب أو شفهي يقدمه مختص قانوني معتمد، يوضح فيه الوضع النظامي لمسألة معينة ويبين الخيارات المتاحة والمخاطر المحتملة.
الاستشارة ليست فقط لحل المشكلات بعد وقوعها، بل هي أداة وقائية تساهم في تفادي النزاعات وتقليل الخسائر وضمان الامتثال للأنظمة.


لماذا تحتاج إلى استشارة قانونية؟

في ظل التوسع في الأنشطة التجارية والاستثمارية، وزيادة التشريعات والأنظمة، أصبحت الاستشارة القانونية ضرورة في كل خطوة، مثل:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود.

  • التعامل مع الموظفين أو العملاء أو الشركاء.

  • مواجهة قرارات إدارية أو تنظيمية.

  • اتخاذ قرارات مالية أو تجارية تحمل تبعات قانونية.

  • الدخول في نزاعات أو الاستعداد لها.

الاستشارة القانونية المبكرة توفر عليك الوقت، الجهد، والخسائر المالية.


مجالات الاستشارات القانونية التي نقدمها

يتولى تقديم الاستشارات فريق متخصص من المحامين والمستشارين المعتمدين من وزارة العدل، وتغطي خدماتنا:

  • الأنظمة التجارية: الشركات، العقود، الامتياز التجاري، التوريد، والوكالات.

  • الأنظمة العمالية: الرواتب، الفصل، الحقوق، العقود، نظام التأمينات.

  • الأنظمة العقارية: صكوك الملكية، النزاعات العقارية، الإيجارات، التطوير العقاري.

  • الأنظمة الجزائية: الجرائم الإلكترونية، الاحتيال، التزوير، القذف والتشهير.

  • أنظمة الأحوال الشخصية: الطلاق، الحضانة، النفقة، تقسيم التركات.

  • الأنظمة الإدارية: الاعتراض على القرارات الحكومية، تراخيص، مخالفات.

  • الأنظمة التأمينية والمصرفية والضريبية.

  • التحكيم والوساطة وتسوية النزاعات.


آلية تقديم الخدمة

نحرص في شركة ميثاق التشريع على جعل الاستشارة القانونية سهلة وسريعة وموثوقة:

  1. استقبال الطلب: من خلال الموقع الإلكتروني أو الهاتف أو زيارة المكتب.

  2. تحليل الحالة: دراسة الوثائق والمعلومات المقدمة بشكل دقيق.

  3. تقديم الاستشارة: شفهيًا أو مكتوبة مع توضيح الخيارات القانونية المتاحة.

  4. المتابعة القانونية: في حال تطلب الأمر إجراءً قانونيًا لاحقًا، نوفر خدمة التمثيل القضائي أو التعاقدي.


الاستشارة القانونية الإلكترونية

تواكب شركة ميثاق التشريع التحول الرقمي في تقديم الخدمات، حيث نتيح لك:

  • الحصول على استشارة قانونية عبر الاتصال أو الاجتماع المرئي.

  • إرسال المستندات وتحليلها إلكترونيًا.

  • تلقي الرد القانوني خلال مدة قصيرة.

  • أرشفة الاستشارة واسترجاعها وقت الحاجة.


لماذا تختار شركة ميثاق التشريع لاستشاراتك القانونية؟

  •  فريق مرخص من وزارة العدل بخبرة واسعة في السوق السعودي.

  •  استشارات دقيقة وواقعية مبنية على الأنظمة والتعاميم الحديثة.

  •  خصوصية وسرية تامة في التعامل مع معلومات العملاء.

  •  سرعة في الرد والمرونة في قنوات التواصل.

  •  إمكانية تحويل الاستشارة إلى تمثيل قانوني مباشر دون الحاجة لطرف ثالث.


عملاؤنا المستفيدون من الخدمة

  • الأفراد: لحل الإشكالات الأسرية أو العمالية أو الجزائية أو العقارية.

  • الشركات والمؤسسات: لتفادي المخالفات، صياغة العقود، وحل النزاعات.

  • المستثمرون وروّاد الأعمال: لفهم البيئة النظامية قبل الدخول في السوق.

  • الجهات غير الربحية: لضمان الامتثال القانوني والحوكمة السليمة.


التزامنا تجاه عملائنا

نلتزم في شركة ميثاق التشريع بتقديم استشارات قانونية مبنية على العلم والخبرة، وتهدف إلى تحقيق أقصى درجات الوضوح والطمأنينة للعملاء.
نعمل كذراع قانوني لكل من يبحث عن حلول دقيقة وقرارات سليمة، ونضع بين يديك خبرتنا لتكون دائمًا في الجانب الآمن.