خدمة الوساطة القانونية لدى شركة ميثاق التشريع

في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة العدالة وتقليل النزاعات القضائية، أصبحت الوساطة القانونية من أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات بطريقة سلمية وفعالة، بعيدًا عن أروقة المحاكم وتعقيداتها.
تُعد شركة ميثاق التشريع من الجهات الرائدة في تقديم خدمات الوساطة القانونية، من خلال فريق مختص ومرخص يتبع أعلى المعايير المهنية، ويسعى لتحقيق مصالح الأطراف بشكل متوازن وعادل.

ما هي الوساطة القانونية؟

الوساطة هي إجراء قانوني بديل للتقاضي، يتم فيه الاستعانة بطرف محايد (الوسيط) لمساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، دون إصدار حكم قضائي.
وهي وسيلة مرنة وسرّية، تعزز التفاهم وتقلل التوتر، وتُعتبر مثالية في العلاقات التجارية والعقارية والعائلية وغيرها.

مزايا الوساطة القانونية

• السرعة في الحل مقارنة بإجراءات المحاكم الطويلة.

• خفض التكاليف المالية والنفقات المرتبطة بالتقاضي.

• السرية التامة في مناقشة النزاع وتفاصيله.

• الحفاظ على العلاقات بين الأطراف، خاصة في الشراكات والأعمال.

• حلول مخصصة تتناسب مع طبيعة كل نزاع.

• سهولة تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة دون إجراءات قضائية معقدة.

مجالات الوساطة التي نقدمها

في شركة ميثاق التشريع، نوفر خدمات وساطة احترافية في مجموعة واسعة من النزاعات، منها:

• النزاعات التجارية: خلافات بين الشركات، عقود التوريد، الوكالات التجارية.

• النزاعات العقارية: المنازعات حول الملكية، الإيجارات، عقود المقاولات.

• النزاعات الأسرية: خلافات الطلاق، الحضانة، النفقة، وتقسيم التركات.

• النزاعات العمالية: بين أصحاب الأعمال والموظفين.

• النزاعات المالية: تسوية الديون والمطالبات المالية.

آلية تقديم الخدمة

1. استقبال طلب الوساطة من أحد الأطراف أو كلاهما.

2. تحليل النزاع وتحديد صلاحيته للوساطة.

3. إعداد جلسات الوساطة بحضور الطرفين إلكترونيًا أو حضوريًا.

4. قيادة التفاوض من قبل وسيط معتمد ومحايد.

5. توثيق الاتفاق الناتج عن الوساطة بشكل قانوني قابل للتنفيذ.

وسطاء معتمدون من المركز السعودي للوساطة

يضم فريقنا وسطاء مرخصين من المركز السعودي للتحكيم التجاري ومركز الوساطة التابع لوزارة العدل، ما يمنح عملاءنا الثقة التامة في كفاءة الوسيط ونزاهته، ويضمن الالتزام بالضوابط النظامية والرسمية المعتمدة داخل المملكة.

الوساطة الإلكترونية

تماشيًا مع التحول الرقمي في المملكة، تقدم شركة ميثاق التشريع خدمة الوساطة الإلكترونية من خلال:

• عقد جلسات الوساطة عبر تطبيقات مرئية آمنة.

• توثيق كامل للنقاشات بطريقة قانونية.

• إرسال الاتفاقات إلكترونيًا للتوقيع والمصادقة.

• متابعة تنفيذ الاتفاق دون الحاجة لحضور شخصي.

لماذا تختار ميثاق التشريع لحل نزاعك عبر الوساطة؟

•  خبرة قانونية عميقة في إدارة النزاعات بمهنية عالية.

•  وسطاء معتمدون ومحايدون مؤهلون لحل أصعب الخلافات.

•  أسلوب تفاوض مرن يحفظ لكل طرف حقه دون انحياز.

•  سرية تامة ومراعاة لحساسية المواقف.

•  قدرة على صياغة اتفاقات قانونية ملزمة.

•  دعم قانوني متكامل في حال تطلب الأمر تصعيد النزاع.

التزامنا تجاه عملائنا

تسعى شركة ميثاق التشريع إلى تقديم حلول قانونية بديلة تحقّق العدالة دون اللجوء إلى التقاضي، وتحرص على إرضاء جميع الأطراف قدر الإمكان.
الوساطة ليست فقط وسيلة لحل الخلاف، بل هي أسلوب بناء للحفاظ على العلاقات والاستمرارية، ونحن هنا لنكون الجسر الآمن بين الخلاف والاتفاق.