- 966592000012
- info@mithaqaltashrie.com
- Sun - Thurs : 9:00 - 18:30
تمثل تصفية التركات إحدى أهم المراحل القانونية التي تلي وفاة أحد الأفراد، حيث تُفتح ملفات واسعة من الإجراءات الشرعية والنظامية التي تتعلق بحصر الورثة، وتقييم الأصول، وسداد الديون، وتوزيع الأنصبة الشرعية.
في شركة ميثاق التشريع للمحاماة والاستشارات القانونية، نُقدّم خدمة تصفية التركات بإشراف قانوني كامل، يضمن سلامة الإجراءات، وعدالة التوزيع، وامتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تصفية التركة هي العملية القانونية التي يتم فيها تحديد الموجودات والمطلوبات المالية للمتوفى، ثم توزيع ما تبقى من أصول التركة على الورثة الشرعيين حسب أنصبتهم المحددة في الفرائض الشرعية، بعد سداد الديون والوصايا والنفقات المتعلقة بالمتوفى.
حفظ الحقوق وتجنّب النزاعات بين الورثة.
ضمان التوزيع الشرعي السليم وفق الأحكام القضائية.
تسهيل انتقال الملكية العقارية والمنقولة بشكل رسمي.
منع أي تصرف غير قانوني من أحد الورثة في أموال التركة.
حماية أموال القُصّر من الورثة وضمان إدارتها عبر الجهات المختصة.
من خلال فريق قانوني متخصص في قضايا التركات، نقوم بما يلي:
رفع دعوى حصر الورثة أمام المحكمة المختصة واستخراج صك حصر ورثة.
حصر أصول التركة بالكامل:
الممتلكات العقارية
الحسابات البنكية
الأسهم والاستثمارات
السيارات والمنقولات
الديون المستحقة للمتوفى
تقييم الأصول بالتعاون مع جهات رسمية معتمدة.
حصر ديون المتوفى والوصايا الشرعية إن وُجدت.
إدارة التركة مؤقتًا في حال وجود قُصّر أو خلافات.
تنظيم اتفاق بين الورثة في حال وجود رضا تام، أو التمثيل القضائي في حال النزاع.
توزيع الحصص الشرعية حسب صك الحصر والفرائض الشرعية.
استخراج صكوك الإنهاء وإفراغ العقارات بأسماء الورثة رسميًا.
تقديم استشارات قانونية متكاملة في كل مرحلة من مراحل التصفية.
نقوم بتمثيل الأطراف أمام محاكم الأحوال الشخصية ولجان التسوية، مع الحرص على:
محاولة التسوية الودية وتوفير الحلول القانونية المناسبة.
رفع دعاوى القسمة الجبرية عند تعذّر الاتفاق.
الترافع أمام الجهات القضائية حتى صدور الحكم الشرعي النهائي.
خبرة طويلة في التعامل مع قضايا التركات المعقدة.
التزام كامل بأحكام الشريعة والنظام القضائي السعودي.
سرعة في إنجاز الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
قدرة على حل النزاعات الداخلية بين الورثة بطرق ودية أو قضائية.
دعم خاص في القضايا التي تشمل أموالاً خارج المملكة أو شركاء غير سعوديين.
في شركة ميثاق التشريع، نتعامل مع قضايا التركات بأعلى درجات الاحترافية والخصوصية، مع مراعاة البُعد الشرعي والإنساني في آن واحد.
نهدف إلى إنهاء الإجراءات بسلاسة وعدالة، وتقليل حدة النزاع بين الورثة، وضمان انتقال الأموال والممتلكات إلى مستحقيها وفقًا لما أقرّته الشريعة والنظام.