خدمة طلبات الإفلاس لدى شركة ميثاق التشريع

في ظل التغيرات الاقتصادية التي قد تمر بها الشركات أو الأفراد، قد يصبح خيار الإفلاس النظامي هو الحل الأمثل لإعادة ترتيب الالتزامات المالية، أو الخروج من السوق بطريقة قانونية تحفظ الحقوق وتحد من الخسائر.
تقدّم شركة ميثاق التشريع للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة متكاملة في إدارة وتقديم طلبات الإفلاس، مع الترافع في جميع ما يتعلّق بإجراءاته القضائية أمام المحكمة المختصة، بما يتوافق مع نظام الإفلاس السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50).

ما هو نظام الإفلاس السعودي؟

نظام الإفلاس في المملكة يهدف إلى تمكين المدين المتعثر من تنظيم أوضاعه المالية، سواء من خلال إجراءات إعادة التنظيم المالي، أو التسوية الوقائية، أو التصفية، بطريقة تضمن حماية أصوله وتحقيق العدالة بين الدائنين، وتعزيز استمرارية النشاط التجاري قدر الإمكان.

ويشرف على هذا النظام كل من:

• المحاكم التجارية

• لجنة الإفلاس التابعة لوزارة التجارة

• الأمناء والخبراء المعتمدون لتنفيذ الإجراءات

حالات نُقدّم فيها خدمة الإفلاس

• عند تعثر الشركة أو الفرد في الوفاء بالالتزامات المالية.

• عند الحاجة إلى إعادة تنظيم مالي بموجب حكم قضائي.

• عند مواجهة دعاوى تنفيذ وضغوط دائنين تهدد استمرارية العمل.

• عند رغبة المنشأة في الخروج من السوق بطريقة نظامية تحفظ أصولها.

• عند رغبة الدائن في تقديم طلب إفلاس ضد المدين لحفظ حقوقه.

ما نقدّمه في خدمة طلبات الإفلاس

من خلال فريق قانوني متخصص، نقوم بـ:

1. دراسة وضع العميل المالي والقانوني لتحديد الإجراء الأنسب (تصفية – إعادة تنظيم – تسوية وقائية).

2. صياغة وتقديم طلب الإفلاس إلكترونيًا عبر منصة لجنة الإفلاس.

3. إعداد المستندات المالية والقانونية المطلوبة حسب النموذج النظامي.

4. تمثيل العميل أمام المحكمة التجارية خلال جميع مراحل الدعوى.

5. التنسيق مع أمين الإفلاس والخبراء المعتمدين من لجنة الإفلاس.

6. متابعة تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو التصفية حتى إغلاق الإجراء رسميًا.

7. تقديم الاستشارات القانونية للدائنين المتضررين من تعثر المدين.

إجراءات الإفلاس التي نغطيها

• التسوية الوقائية

• إعادة التنظيم المالي

• التصفية الإدارية أو القضائية

• التصفية لصغار المدينين

• طلبات وقف التنفيذ ضد المدين

• الاعتراضات على القوائم والدعاوى المرتبطة بالإفلاس

لماذا تختار شركة ميثاق التشريع؟

•  خبرة قانونية متخصصة في نظام الإفلاس السعودي والإجراءات المرتبطة به.

•  تمثيل قانوني احترافي أمام المحاكم التجارية ولجنة الإفلاس.

•  تنسيق مباشر مع الجهات الرسمية والأمناء القانونيين.

•  حلول قانونية مرنة ومخصصة حسب حجم وطبيعة النشاط أو الدين.

•  التزام بالسرية والخصوصية في القضايا ذات الطابع المالي الحساس.

التزامنا تجاه عملائنا

في شركة ميثاق التشريع، نؤمن بأن الإفلاس ليس نهاية الطريق، بل هو أداة قانونية فعّالة لإعادة الانطلاق أو الخروج الآمن من السوق.
نقدّم لك الدعم القانوني الكامل في كل خطوة، سواء كنت مدينًا يسعى لإعادة ترتيب أوضاعه، أو دائناً يطالب بحقه وفق النظام.