خدمة حوكمة الشركات لدى شركة ميثاق التشريع

في بيئة تنظيمية تشهد تحوّلات متسارعة وتطبيقًا صارمًا لمفاهيم الشفافية والمساءلة، أصبحت حوكمة الشركات من الأسس الجوهرية لضمان الاستدامة القانونية والإدارية لأي منشأة.
وتُعد الحوكمة ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان الامتثال للأنظمة، والحد من المخاطر التشغيلية والقانونية.

تُقدّم شركة ميثاق التشريع للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في مجال حوكمة الشركات، تُساعد المنشآت على بناء بيئة تنظيمية متوازنة، وتحقيق أعلى درجات الرقابة الداخلية والالتزام النظامي، بما يتوافق مع الأنظمة السعودية وأفضل الممارسات العالمية.

ما هي حوكمة الشركات؟

حوكمة الشركات هي مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظّم العلاقة بين الإدارة ومجلس الإدارة والمساهمين، وتضمن أن تعمل الشركة بطريقة شفافة، مسؤولة، وعادلة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

ويشرف على تطبيق مبادئ الحوكمة في المملكة العربية السعودية هيئة السوق المالية (CMA) ووزارة التجارة، وتُعد الحوكمة متطلبًا أساسيًا للشركات المساهمة، والشركات العائلية، والشركات الكبيرة، خصوصًا عند التوسع أو الاستعداد للإدراج في السوق المالية.

أهداف حوكمة الشركات

•  تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية.

•  تقوية الرقابة الداخلية وحماية أصول الشركة.

•  توضيح المسؤوليات والصلاحيات داخل المنشأة.

•  الحد من تعارض المصالح وسوء الإدارة.

•  ضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.

•  رفع ثقة المستثمرين والعملاء والممولين.

•  تمهيد الطريق نحو الإدراج في السوق المالية أو التوسع المؤسسي.

ما نقدّمه في خدمة حوكمة الشركات

نُقدم في شركة ميثاق التشريع حزمة متكاملة من الخدمات القانونية والتنظيمية تشمل:

1. إعداد لائحة حوكمة داخلية متوافقة مع متطلبات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة.

2. تصميم الهيكل الإداري والتنظيمي وفق قواعد الحوكمة.

3. صياغة السياسات والإجراءات التنظيمية مثل:

   • سياسة تعارض المصالح

   • سياسة الإفصاح والشفافية

   • سياسة الرقابة الداخلية

   • سياسة مكافآت مجلس الإدارة

   • سياسة إدارة المخاطر

4. تقييم مستوى الامتثال الحالي واقتراح خطة تصحيحية.

5. مراجعة عقود الشركاء وأسس اتخاذ القرار الجماعي.

6. إنشاء لجان الحوكمة مثل لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. تدريب الكوادر التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة على تطبيق الحوكمة.

8. التأهيل للامتثال الكامل قبل الإدراج في السوق المالي أو دخول شريك استثماري.

الفئات المستهدفة من الخدمة

• الشركات المساهمة المدرجة أو غير المدرجة.

• الشركات العائلية التي ترغب في إعادة هيكلة نظامها الداخلي.

• الشركات المتوسطة والكبيرة التي تخطط للتوسع أو الاستدامة المؤسسية.

• الشركات الناشئة التي ترغب ببناء أساس تنظيمي قانوني منذ البداية.

• المنشآت التي تنوي جذب مستثمرين أو مستعدة لمرحلة “Due Diligence”.

لماذا تختار شركة ميثاق التشريع؟

•  خبرة قانونية متخصصة في أنظمة الشركات والحوكمة المعتمدة في المملكة.

•  قدرة على الربط بين الجوانب القانونية والتشغيلية والإدارية.

•  فهم دقيق لمتطلبات هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.

•  تقديم حلول مخصصة حسب نشاط الشركة وهيكلها.

•  مرونة في تقديم الخدمة (استشارة – إعداد وثائق – متابعة تنفيذ).

التزامنا تجاه عملائنا

في شركة ميثاق التشريع، نؤمن أن الحوكمة ليست مجرد مستندات أو سياسات، بل هي ثقافة مؤسسية متكاملة تساهم في تعزيز النزاهة، وتحقيق النمو المستدام، ورفع كفاءة الأداء الإداري.
نرافقك في بناء منظومة حوكمة حقيقية، تُحقق التوازن بين السلطة والمسؤولية، وتمنح منشأتك ثقة السوق ومتانة النظام.